مسئولان دولتی و ديپلماتيک ايران واکنش تندی عليه آخرين گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد درباره ادامه روند نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی نشان داده‌اند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، گزارش گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران را «جهت‌دار و دارای انگيزه‌های سياسی» دانسته است.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، مرضيه افخم روز پنجشنبه دوم آبان، گفت: ايران «در منطقه‌ای که از افراطی‌گری، خشونت و تروريسم رنج می‌برد، به عنوان محور ثبات منطقه و برپايه مردسالاری دينی و اعتدال مسوولانه با جامعه بين‌المللی تعامل سازنده دارد و نمی‌پذيرد گزارش‌های مغرضانه ملاک قضاوت وضعيت حقوق بشر در ايران قرار گيرد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه، حتی انتصاب گزارشگر ويژه حقوق بشر درباره ايران را «توهين به ملت بزرگ ايران» و گفته که جمهوری اسلامی «آن را به رسميت نمی‌شناسد.»
خانم افخم تاکيد کرده که «سازوکار انتصاب گزارشگر کاملا سياسی بوده و نتيجه يک روند گزينشی است که توسط معدودی کشورهای خاص در شورای حقوق بشر دنبال می‌شود و از اين رو گزارش تهيه شده نيز با انگيزه‌های سياسی و کاملا غير منصفانه به تشريح وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخته است.»
سخنگوی وزارت خارجه ايران مدعی شده که «گروه‌های تروريستی و خشونت‌طلب که دست‌شان به خون مردم بيگناه آلوده است»، منابع گزارش‌های گزارشگر ويژه هستند و آخرين گزارش احمد شهيد، به اين دليل «فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.»
او آنچه «تاثيرپذيری گزارشگر از برخی رويکردها و سياست‌های مغرضانه»خوانده را «مانع از درک عميق و نگاه واقع‌بينانه و بی‌طرفانه به واقعيات و تحولات مترقی جمهوری اسلامی ايران» دانسته و گفته که «مشارکت بالا و کم نظير مردم در انتخابات مهم رياست جمهوری در خردادماه سال جاری در اين گزارش ناديده گرفته شده است.»
همزمان، يکی از اعضای نمايندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، آنچه «اتهام‌های وارده» از سوی احمد شهيد، گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواند را رد کرد و آن را «گزارشی بدون در نظر گرفتن واقعيات امروز جمهوری اسلامی ايران، غير منصفانه، جهت دار و مخلوط با اغراض و انگيزه‌های سياسی» توصيف کرد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، گزارش داده که «کارشناس نمايندگی ايران در سازمان ملل»، جوابيه دولت جمهوری اسلامی به آخرين گزارش آقای شهيد را «بلافاصله» پس از ارايه گزارش گزارشگر ويژه، قرائت کرد.
در اين جوابيه، ايران درخواست تهيه گزارشی «متوازن، غير جانبدارانه و به دور از نفوذ و گرايش‌های سياسی و منطبق بر تحولات اخير سياسی و اجتماعی» در کشور را ارائه داده است.
خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ايرنا، نامی از اين کارشناس نمايندگی ايران در سازمان ملل متحد نبرده اما در عکسی که منتشر کرده، تصوير يک زن مشاهده می‌شود که مشغول خواندن يک متن است.
بر اساس اين گزارش، کارشناس نمايندگی ايران «ضمن انتقاد شديد به ماهيت و عناصر تشکيل دهنده» آخرين گزارش احمد شهيد، آن را «بر خلاف واقعيات و تحولات امروز جامعه ايران» خوانده و در عين حال نسبت به «فرايند انتخاب گزارشگر ويژه با توجه به عدم اشراف وی به شرايط سياسی و اجتماعی ايران»، ابراز تاسف کرده است.
در آخرين گزارش گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ايران به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بر «ادامه روند نقض حقوق بشر» در ايران و «نگرانی جدی» نهادهای ناظر از عدم بهبود اين شرايط تاکيد شده است.
اين گزارش عصر چهارشنبه، اول آبان در کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد.
در گزارش آقای شهيد آمده که «هيچ نشانه‌ای» از پيشرفت در بهبود شرايط حقوق بشر در ايران ديده نمی‌شود.
اين گزارش به جزييات نپرداخته بلکه تنها زمينه‌ای کلی از شرايط حقوق بشر در ايران ارائه می‌دهد، شرايطی که از ويژگی‌های آن «تبعيض جنسيتی در کنار نقض فراگير و روش‌مند حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» شهروندان توصيف شده است.
گزارشگر سازمان ملل متحد از حکومت ايران انتقاد کرده که «همکاری باری به هر جهت» آن با ساز و کارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد موجب نگرانی بيشتری درباره پايبندی ايران به تعهدات خود در زمينه حقوق بشر می‌شود، چنان‌چه جمهوری اسلامی از ميان ۲۸ نامه مشترکی که نهادهای ويژه حقوق بشر در سال ۲۰۱۲ برای آن فرستاده‌اند تنها به هشت عدد آن پاسخ داده و درخواست‌های آنان برای بازديد از ايران را نيز بی‌پاسخ گذاشته است.
ايران تاکنون به درخواست‌های مکرر احمد شهيد برای سفر به ايران پاسخ منفی داده است و حتی محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ايران، آقای شهيد را به «ارتباط با گروه‌های تروريستی»، «تخلفات وسيع» و «جسارت به اسلام» در گزارش‌های خود متهم ساخته است.
