دادستان آرژانتين، آلبرتو نيسمان، در يک کيفرخواست تکميلی و 500 صفحه يی اسناد و شواهد بيشتری را در مورد مسئوليت رژيم آخوندی و سران و کارگزاران آن در... انفجار آميا در بوئنوس آيرس در تير 1373 (ژوييه1994) منتشر کرد. وی بار ديگر بر حکم بازداشت 7تن از سران رژيم به عنوان مسئولان اين انفجار تروريستی تأکيد کرده است. اين افراد عبارتند از علی اکبر رفسنجانی رئيس جمهور وقت و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام آخوندی، علی اکبر ولايتی وزير خارجه وقت و مشاور خامنه ای، محسن رضايی سرکرده وقت سپاه پاسداران و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، احمد وحيدی سرکرده وقت نيروی تروريستی قدس (وزير دفاع احمدی نژاد)، علی فلاحيان وزير اطلاعات رفسنجانی، محسن ربانی رايزن فرهنگی وقت و احمد رضا اصغری دبير سوم وقت سفارت رژيم آخوندی در آرژانيتن.
کيفرخواست جديد که وحشت رژيم آخوندی و سردمداران آن را برانگيخته است، در خرداد ماه امسال در حالی به دادگاه ارائه شد، که اين رژيم در ماههای گذشته تلاش زيادی کرده بود تا با زد و بند و ارائه پاره يی امتيازهای اقتصادی، از ادامه پيگيری اين پرونده جلوگيری کند. از جمله به منظور سرپوش گذاشتن بر اين پرونده 18ساله، در روز 8بهمن 1391 با دولت آرژانتين توافق کرده بود که يک هيأت مورد توافق دو دولت، برای تحقيق در مورد اين پرونده تشکيل شود.
کيفرخواست تکميلی دادستان آرژانتين، شبکه تروريستی رژيم در کشورهای مختلف آمريکای لاتين را که در پوشش انجمنهای فرهنگی و مذهبی کار می کنند، با جزييات فاش کرده و نشان داده است که اين شبکه تروريستی که دست اندرکار انفجار آميا بوده است، در بسياری از اقدامات تروريستی ديگر در اين منطقه دست داشته است.
به دنبال کشف طرح تروريستی انفجار فرودگاه جان اف کندی نيويورک و دستگيری يکی از عوامل آن به نام عبدالقدير و فاش شدن ارتباطات مستمر او با محسن ربانی، عامل کليدی انفجار سال 1373 بوئنوس آيرس، دادستان آرژانتين تحقيقات جديد خود را شروع کرد و هم چنان که در کيفرخواست تکميلی آمده است يکبار ديگر به اين نتيجه گيری رسيد که نتيجه گيريهای قبلی اش در مورد دست داشتن رژيم ايران در جنايت آميا دقيق بوده است. عبدالقدير مسافرتهای زيادی به ايران داشته و به هنگام دستگيری نيز در حال سفر به ايران از طريق ترينيدا و ونزوئلا بود. دستگيری او کارکردها و ابعاد شبکه تروريستی رژيم آخوندی در آمريکای لاتين و حوزه دريای کاراييب را برملا کرد.
محسن ربانی پس از جنايت آميا به تهران بازگشت و هم اکنون مدير مؤسسه به اصطلاح فرهنگی «انديشه شرق» و مشاور رياست «جامعه المصطفی» در قم است که مرکز تربيت تروريستهای خارجی از کشورهای مختلف در پوشش مبلغين مذهبی و فرهنگی است.
سردمداران و کارگزاران رژيم آخوندی تنها توسط قضاييه آرژانيتن، تحت تعقيب نيستند. پيش از اين دستگاه قضاييه آلمان آنها را به عنوان تصميم گيرندگان ترور رهبران کرد ايرانی در رستوران ميکونوس برلين در سال 1371مقصر شناخت و برای برخی از آنان دستور جلب صادر کرد. برخی از افرادی که در آرژانتين تحت تعقيب هستند، از سوی قاضی تحقيق سوئيسی در ترور پروفسور کاظم رجوی، شهيد بزرگ حقوق بشر، در سال 1369مسئول شناخته شده اند، و قاضی ژان آنتنن در سال 1385 برای علی فلاحيان دستور جلب بين المللی صادر کرد. قضات ايتاليايی، رژيم ايران و رهبرانش را تصميم گيرنده در ترور محمد حسين نقدی، نماينده شورای ملی مقاومت در اين کشور شناخته اند. نقش سرکردگان رژيم از جمله منوچهر متکی، سفير وقت رژيم در ترکيه و وزير خارجه احمدی نژاد، در ترور و آدم ربايی اعضای سازمان مجاهدين و شورای ملی مقاومت و مخالفان ايرانی و روشنفکران ضد بنيادگرا در اين کشور به اثبات رسيده است.
علاوه بر اين دادگاه ويژه رسيدگی به تروريسم در واشينگتن با صدور دهها حکم در نقش مستقيم خامنه ای، رفسنجانی، فلاحيان، سپاه پاسداران و دولت جمهوری اسلامی، ايران را مسئول جنايتهای تروريستی در کشورهای مختلف شناخته و اين رژيم را به خسارتهای کلان محکوم کرده است.
اما رژيم ضدبشری آخوندی هيچ گاه به درخواستهای اين کشورها برای تحويل جنايتکاران به دستگاههای قضاييه برای انجام تحقيقات و قرار گرفتن در مقابل عدالت پاسخ نداده است.
کيفرخواست جديد که وحشت رژيم آخوندی و سردمداران آن را برانگيخته است، در خرداد ماه امسال در حالی به دادگاه ارائه شد، که اين رژيم در ماههای گذشته تلاش زيادی کرده بود تا با زد و بند و ارائه پاره يی امتيازهای اقتصادی، از ادامه پيگيری اين پرونده جلوگيری کند. از جمله به منظور سرپوش گذاشتن بر اين پرونده 18ساله، در روز 8بهمن 1391 با دولت آرژانتين توافق کرده بود که يک هيأت مورد توافق دو دولت، برای تحقيق در مورد اين پرونده تشکيل شود.
کيفرخواست تکميلی دادستان آرژانتين، شبکه تروريستی رژيم در کشورهای مختلف آمريکای لاتين را که در پوشش انجمنهای فرهنگی و مذهبی کار می کنند، با جزييات فاش کرده و نشان داده است که اين شبکه تروريستی که دست اندرکار انفجار آميا بوده است، در بسياری از اقدامات تروريستی ديگر در اين منطقه دست داشته است.
به دنبال کشف طرح تروريستی انفجار فرودگاه جان اف کندی نيويورک و دستگيری يکی از عوامل آن به نام عبدالقدير و فاش شدن ارتباطات مستمر او با محسن ربانی، عامل کليدی انفجار سال 1373 بوئنوس آيرس، دادستان آرژانتين تحقيقات جديد خود را شروع کرد و هم چنان که در کيفرخواست تکميلی آمده است يکبار ديگر به اين نتيجه گيری رسيد که نتيجه گيريهای قبلی اش در مورد دست داشتن رژيم ايران در جنايت آميا دقيق بوده است. عبدالقدير مسافرتهای زيادی به ايران داشته و به هنگام دستگيری نيز در حال سفر به ايران از طريق ترينيدا و ونزوئلا بود. دستگيری او کارکردها و ابعاد شبکه تروريستی رژيم آخوندی در آمريکای لاتين و حوزه دريای کاراييب را برملا کرد.
محسن ربانی پس از جنايت آميا به تهران بازگشت و هم اکنون مدير مؤسسه به اصطلاح فرهنگی «انديشه شرق» و مشاور رياست «جامعه المصطفی» در قم است که مرکز تربيت تروريستهای خارجی از کشورهای مختلف در پوشش مبلغين مذهبی و فرهنگی است.
سردمداران و کارگزاران رژيم آخوندی تنها توسط قضاييه آرژانيتن، تحت تعقيب نيستند. پيش از اين دستگاه قضاييه آلمان آنها را به عنوان تصميم گيرندگان ترور رهبران کرد ايرانی در رستوران ميکونوس برلين در سال 1371مقصر شناخت و برای برخی از آنان دستور جلب صادر کرد. برخی از افرادی که در آرژانتين تحت تعقيب هستند، از سوی قاضی تحقيق سوئيسی در ترور پروفسور کاظم رجوی، شهيد بزرگ حقوق بشر، در سال 1369مسئول شناخته شده اند، و قاضی ژان آنتنن در سال 1385 برای علی فلاحيان دستور جلب بين المللی صادر کرد. قضات ايتاليايی، رژيم ايران و رهبرانش را تصميم گيرنده در ترور محمد حسين نقدی، نماينده شورای ملی مقاومت در اين کشور شناخته اند. نقش سرکردگان رژيم از جمله منوچهر متکی، سفير وقت رژيم در ترکيه و وزير خارجه احمدی نژاد، در ترور و آدم ربايی اعضای سازمان مجاهدين و شورای ملی مقاومت و مخالفان ايرانی و روشنفکران ضد بنيادگرا در اين کشور به اثبات رسيده است.
علاوه بر اين دادگاه ويژه رسيدگی به تروريسم در واشينگتن با صدور دهها حکم در نقش مستقيم خامنه ای، رفسنجانی، فلاحيان، سپاه پاسداران و دولت جمهوری اسلامی، ايران را مسئول جنايتهای تروريستی در کشورهای مختلف شناخته و اين رژيم را به خسارتهای کلان محکوم کرده است.
اما رژيم ضدبشری آخوندی هيچ گاه به درخواستهای اين کشورها برای تحويل جنايتکاران به دستگاههای قضاييه برای انجام تحقيقات و قرار گرفتن در مقابل عدالت پاسخ نداده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر