قرآن برای ازدواج، معيارهايی ظاهربينانه را مطرح میكند و قضاوتهای يكسونگرانهاش به قشريتی عجيب می انجامد. در اينجا به سه نمونه اشاره ميكنيم:
1. آية 221 سورة بقره ميگويد:
و با زنان مشرك، تا ايمان نياوردهاند، ازدواج نكنيد! كنيز باايمان از زن آزاد مشرك بهتر است؛ هر چند]زيبايي، ثروت يا موقعيت او[ شما را به شگفتي آورد و زنان خود را به ازدواج مردان مشرك، تا ايمان نياوردهاند، درنياوريد! بردة با ايمان، از مرد آزاد مشرك بهتر است، هر چند]زيبايي، ثروت يا موقعيت او[ شما را به شگفتي درآورد…
البته اگر فقط زيبايي، ثروت و موقعيت زن يا مرد مشرك مطرح باشد، ازدواج مؤمن با مشرك به صلاح نيست (هر چند در چنين وضعي ازدواج مؤمن با مؤمن هم خلاف عقل است) اما اگر اخلاق، منش، شخصيت، صداقت، شجاعت، مهرباني، گذشت، عشق و محبت و… مطرح باشد، آنگاه آيا ميتوان از ازدواج با مشركان صرفنظر كرد؟ اگر وجود چنين اوصافي در يك زن يا مرد مشرك، ما را به شگفتي درآورد، آيا باز هم ازدواج با آنها ممنوع خواهد بود؟ اصولاً چگونه ميتوان بطور كلي حكم كرد كه مؤمن از مشرك بهتر است؟ بسياري از مشركان (مثلاً بعضي از بوداييهاي ژاپني و يا مسيحياني كه به دليل پرستش مسيح، از نظر قرآن مشرك محسوب ميشوند) انسانهايي شريف و مقيد به اصول اخلاقي مانند صداقت، امانتداري، احترام به حقوق ديگران، مهرباني، گذشت و… هستند و در قلبشان ذرهاي كينه، حسادت، بدبيني و… وجود ندارد. از آن طرف بسياري از مؤمنان، افرادي بياخلاق، خشن، حسود، خسيس، بيگذشت و بيشخصيت هستند. آنگاه آيا باز هم ميتوان به راحتي گفت كه حتي چنان مشركاني از چنينمؤمنانيبدترند؟نگوييدمؤمن حقيقي محال است كه بياخلاق، حسود و يا خسيس و… باشد. چون اولاً چنين سخني خلاف واقع است و ثانياً ايمان مراتب مختلفي دارد كه شايد مراتب بالاي آن با رذائل اخلاقي جمع نشود، اما مراتب پايين و متوسط آن عملاً و مصداقاً با اين رذائل قابل جمع بوده و هست؛ و هيچ قرينهاي وجود ندارد كه اثبات كند در آية مورد بحث اعلي درجة ايمان مورد نظر است، و ثالثاً از آنجا كه مصاديق چنينمؤمناني بسيار انگشتشمار و معدود هستند، تشريع چنين معياري (به صورت كلي) براي ازدواج خلاف حكمت و مصلحت است.
2. آية 25 سورة نساءميگويد:
هر كسي از شما كه از نظر مالي ]ضعيف است و[ نميتواند زنان ]آزاد[پاكدامن و با ايمان را به همسري گيرد، با دختران جوانسال با ايمان شما كه مالكشان هستيد ]ازدواج كند[… اين ]پيشنهاد ازدواج با كنيزان[ براي كسي از شماست كه از آلايش گناه بيم دارد؛ و صبر كردن، براي شما ]از ازدواج با كنيزان[ بهتر است، و خداوند آمرزندة مهربان است.
در اين آيه، عزت و شخصيت كنيز شديداً لگدمال شده است. مفهوم جملة اول آيه اين است كه مردان در انتخاب همسر، ابتدا بايد به سراغ زنان آزاد بروند نه كنيزان، و اين تبعيضي غيرمنطقي، و تحقيري نابخشودني در حق كنيزان است. اگر قرآن در ادعاي خود مبني بر اينكه: انّاكرمكمعنداللهاتقيكم (بهترين و بزرگوارترين شما در نزد خداوند، باتقواترين شماست) صادق است، چرا بين زن آزاد و مؤمن با كنيز مؤمن فرق ميگذارد و اولويت را به زن آزاد ميدهد؟ چرا توصيه نميكند كه به كنيز بودن يا آزاد بودن زن توجه نكنيد و به جاي آن ببينيد كداميك ايمان و تقواي بيشتر و اخلاق بهتري دارند و اگر ديديد كه ايمان و تقواي يك كنيز از ايمان و تقواي زني آزاد بيشتر است، با همان كنيز ازدواج كنيد؟ از طرفي مگر كنيز، حق مهريه و نفقه و مسكن و… ندارد كه قرآن ميگويد:اگر از نظر مالي ضعيف بوديد و نتواستيد با زنان آزاد ازدواج كنيد، با كنيز ازدواج كنيد؟ آيا اين تحقيري ديگر در حق كنيزان نيست؟ اما اي كاش كار به همين جا ختم ميشد. جملة آخر آيه به مردان فقير توصيه ميكند كه اگر ميتوانيد خود را از آلايش گناه حفظ كنيد، بهتر است مجرد بمانيد، چون مجرد ماندن (و در آتش شهوت سوختن) بهتر از ازدواج با كنيز است!؟ و اين يعني تير خلاص زدن به حرمت و شخصيت كنيز. آيا ميتوان باور كرد كه خداي دانا و عادل و حكيم از طرفي شعار «اناكرمكمعنداللهاتقيكم» دهد و از طرفي ديگرچنين سخناني بگويد؟ در آية 221 سورة بقره (كه در نمونة قبلي مورد نقد قرار گرفت) نيز، شخصيت و حرمت كنيزان پايمال شده است. در ابتداي اين آيه ازدواج مردان مؤمن با زنان مشرك مورد نهي قرارگرفته و اين به معناي عدم لياقت و شايستگي زنان مشرك و مستلزم نوعي تحقير است. آنگاه براي اينكه اوج بد بودن و بيلياقتي زنان مشرك مورد تأكيد و تصريح واقع شود، گفته ميشود: «كنيز با ايمان از زن آزاد مشرك بهتر است.»؟!
3. از نظر قرآن، مرد ميتواند در يك زمان، دو يا سه و يا چهار همسر داشته باشد، به شرطي كه بتواند عدالت را بين همسران خود رعايت كند. آية 3 سورة نساءميگويد:
و اگر در اجراي عدالت بين دختران يتيم بيمناكيد، هر چه از زنان ]ديگر[ كه شما را پسند افتاد، دو دو، سهسه، چهارچهار به زني گيريد. پس اگر بيم داريد كه نتوانيد به عدالت رفتار كنيد، به يك ]زن[ يا به آنچه از كنيزان مالك شدهايد ]اكتفا كنيد[…
اما آية 129 همين سوره ]نساء[ميگويد:
و شما هرگز نميتوانيد عدالت را ميان زنانتان اجرا كنيد، هر چند]بر اين كار[ حريص باشيد…
بسيار خوب اگرچنين است و مرد در صورت داشتن چند زن، هرگز نميتواند عدالت را ميان آنها برقرار كند و با آنها رفتاري غير تبعيضآميز داشته باشد، پس چرا داشتن چند زن در يك زمان، تحريم نشده است؟ آيا اين دو آيه با هم تناقض ندارند؟ مفسران قرآن براي حل تناقض گفتهاند كه واژة «عدالت» در اين دو آيه، به دو معناي مختلف بكار رفته است. در اولي (آية 3) از عدالت ظاهري سخن رفته است و در دومي (آية 129) از عدالت باطني و قلبي. رعايت عدالت در حد ظواهر امكانپذير است. يعني مرد اگر واقعاً بخواهد و همت كند، ميتواند به همة همسران خود هر ماه به يك اندازه خرجي (نفقه) بدهد، براي همه بطور يكسان مسكن و لباس و غذا تهيه كند. طبق نوبت به خانه آنها برود و… اما رعايت عدالت قلبي و باطني يعني علاقه و محبت قلبي يكسان داشتن نسبت به همة همسران محال است و آية 129 سورة نساء به همين مطلب اشاره ميكند. با قبول اين توجيه، به اينجا ميرسيم كه از نظر قرآن كافي است مرد بتواند در ميان زنان خود، عدالت را در حد ظواهر رعايت كند تا مجاز به گرفتن چند زن (در يك زمان) باشد. اما در اينجا نكات مهمي ناديده گرفته شده است كه به مواردي از آنها اشاره ميكنيم:
1 ـ3. از نظر قرآن، گويي مهمترين و اصليترين مسئله در موضوع چند همسري، توانايي يا عدم توانايي مرد در اجراي عدالت بين همسران (آن هم فقط در حد ظواهر) است، و اين يعني ناديده گرفتن شخصيت و احترام زن و احساسات و عواطف طبيعي و غير قابل اجتناب زنانه. به عبارت ديگر قرآن در اينجا فقط بعد مادي و جسماني وجود زن را مورد توجه قرار داده و بافت روحي ـ رواني و احساسات و عواطف طبيعي او را ناديده انگاشته و فكر و انديشه و شخصيت اجتماعي زن را به هيچ گرفته است. در عصر حاضر حتي زنان مسلمان و مؤمن در اعماق قلب خود اين را توهين به شخصيت زن ميدانند. از نظر آنها مسئلة اصلي، توانايي يا عدم توانايي مرد در اجراي عدالت ميان همسران خود نيست، بلكه نفس چند همسري مرد برايشان آزاردهنده و غير قابل پذيرش است. زيرا خلقت ويژة زن بگونهاي است كه طبيعتاً چشم ديدن هوو را ـ خصوصاً اگر جوانتر و زيباتر باشد ـ ندارد و اگر بداند كه شوهرش زن يا زنان ديگري دارد، هر چندممکن است بنا به علل و دلايلي مجبور به پذيرش اين وضعيت باشد و دم بر نياورد، اما بدون شک آرامش روحي ـ رواني او به هم ميخورد[1] و حتي اگر مرد بتواند علاوه بر عدالت سطحي و ظاهري، عدالت حقيقي و باطني را نيز بطور كامل بين همسران خود رعايت كند، باز هم مشكلي حل نميشود، چه رسد به اينكه:
2 _3.نگاهي واقعبينانه به مسئله، آشكار ميكند كه عدالت (در رفتار با همسران) حتي در مفهوم سطحي و ظاهري خود آنقدر پيچيده و عميق و پرلايه است كه هرگز بطور دقيق و مشخص قابل تعريف نيست و لذا نوبت به اجراي آن در عمل نميرسد. به عبارت ديگر پس از مشكلي كه در بالا آمد، مهمترين مسئله، ارائه تعريفي واقعبينانه، دقيق و مشخص از عدالتي است كه مرد بايد در ميان همسرانش اجرا كند. توجه كنيد كه تعاريف كلي، مبهم و ايهامآلود كه قابل تفسيرهاي متعدد باشد، نه تنها مشكلي را حل نميكند، بلكه زمينه را براي سوء استفاده مرد فراهم ميآورد. متأسفانه قرآن نه تنها تعريفي دقيق و عيني و كاربردي از همان عدالت سطحي و ظاهري كه مرد بايد ميان همسرانش اجرا كند، ارائه نداده، بلكه حتي اشارهاي كلي و اجمالي هم به اين مسئله نكرده و با اين كار، تعريف و نحوة اجراي عدالت را عملاً به خود مردها سپرده است. اما در جايي كه رابطة دوطرفة بين زن و مرد مطرح است، چرا بايد عدالت را مرد ـ كه فقط يك طرف دعواست ـ تعريف كند؟ اين مثل آن است كه پادشاهيبگويد من «عادل» هستم، اما «عدالت» را خودم تعريف ميكنم! فراموش نكنيد كه از نظر قرآن: «الرجالقوامونعليالنساء»، يعني: «مردان، سرپرست زنان محسوب ميشوند و نسبت به آنها سلطه دارند.» حال اگر قرار باشد كه در اعمال سلطه و ولايت، عادل باشند ولي عدالت را نيز خودشان تعريف كنند، معلوم است كه محصول آن جز مردسالاري مستبدانه و پايمال شدن حقوق و شخصيت زنان نخواهد بود. البته اگر تعريف عدالت را به زنها بسپاريم، باز هم مشكلي حل نميشود. زيرا زنها نيز با شخصيتهاي روحي و رواني مختلف و افكار و انديشههاي متفاوت و گرايشهاي ديني، سياسي و اجتماعي گوناگون و گاه متضاد، تعاريف مختلف و متناقضي از عدالت ارائه خواهند داد. به عبارت ديگر، نحوهاي از رفتار مرد با همسران خود، ممكن است از نظر يكي از آنها عدالت و از نظر ديگري ظلم محسوب شود. بنابراين در اينجا با مشكل لاينحلي روبرو هستيم و بهتر است چند همسري را از اساس باطل اعلام کنيم.
3 ـ3. حتي اگر تعريف دقيق و مشخصي از عدالت مورد نظر داشته باشيم، باز هم با مشكل ديگري روبرو ميشويم و آن اينكه زندگي آدميان ـ به ويژه در عصر حاضر ـ بسيار پيچيده و ذوابعاد است و دخالت هزاران عامل ناشناخته، ناخواسته و غير ارادي، و وقوع حوادث خرد و درشت غير قابل پيشبيني و قرار گرفتن مرد در موقعيتهاي دشوار و متفاوت ـ كه بطور طبيعي باعث بازتابهاي رفتاري متفاوت در او ميشود ـ اجراي عدالت در ميان همسران را ناممكن ميسازد. مرد ميخواهد طبق برنامه و با نظمي خاص عمل كند تا به اصطلاح، عدالت رعايت شود، اما ـ حداقل بسياري از اوقات ـ نميتواند، چون فقط ارادة او نيست كه جريان امور را به پيش ميبرد. به عنوان مثال، پيدايش ميل جنسي در مرد (و زن) براي نزديكي، تابع هيچ نظم و قاعدهاي نيست و ارادة انسان نيز در آن دخالت چنداني ندارد و همين واقعيت، مانع اجراي عدالت جنسي در بين همسران ميشود. تقريباً در همة مسائل ديگرزندگي نيز داستان از همين قرار است. مرد حتي اگر بخواهد با همسران خود، رفتاري يكسان و عادلانه داشته باشد، باز هم در بسياري از موارد نميتواند و همين امر موجبات آزردگي خاطر همسرانش را فراهم ميسازد. كار وقتي سختتر ميشود كه يكي از همسران، جوانتر و زيباتر از بقيه باشد. مرد بايد مانع از آن شود كه اين امر در رفتارهاي ظاهري او تأثيري ـ كه موجب تبعيض ميان همسران شود ـ بگذارد. بعيد ميدانم چنين رويايي به حقيقت پيوستني باشد. حتي پيامبر اسلام نيز نتوانست به اين رؤيا دست يابد.[2]
4 . يك بار ديگر به اين جملة قرآني دقت كنيد: «اگر نميتوانيد عدالت را بين همسران خود رعايت كنيد، به يك همسر قانع باشيد]و همسران متعدد اختيار نكنيد[». سؤال اين است كه آيا من قبل از ازدواج با همسران ديگر، ميتوانم با قطع و يقين بفهمم كه قادر به اجراي عدالت بين همسران خود هستم يا نه؟ پاسخ مسلماً منفي است. ممكن است من به دليل اعتماد به نفسي كه دارم، گمان كنم كه در صورت داشتن چند همسر، ميتوانم بين آنها عادلانه رفتار كنم. ولي پس از ازدواج معلوم شود كه از انجام اين كار عاجزم. حال چه كسي بايد پاسخگوي ضررها و آسيبهايي باشد كه در اين ميان به زنان وارد ميشود؟ چرا قرآن ازدواجهاي متعدد مرد (در زمان واحد) را مجاز دانسته و براي آن شرطي گذاشته كه وجود يا عدم وجود آن در مرد، تنها بعد از ازدواج معلوم ميشود؟ از اينها گذشته قرآن نگفته است كه اگر بعد از ازدواجهاي متعدد، معلوم شد كه مرد نميتواند عدالت را بين همسران خود اجرا كند، تكليف چيست. آيا اين، سهلانگاري در تأمين حقوق انساني زنان نيست؟
[1]. انکارنميکنم که اين مدعا در مواردي استثنائي صدق نميکند، اما اين موارد، بسيار معدود و کاملا استثنائي است و بنابراين مشکلي را حل نميکند.فراموشنکنيم که در تشريع يک قانون بايد اکثريت مطلق را مبنا قرار داد، نه اقليت محض را.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر